في أغسطس 2023، صدر تقرير جهاز حماية الدستور لعام 2022 عن إدارة مجلس الشيوخ للداخلية والرياضة في برلين. وقد اعترضنا على تصنيف جمعيتنا من ناحية على أنها “سلفية”، ومن ناحية أخرى نسب إلينا قرب من “جماعة الإخوان المسلمين”. نرى أن هذه التصنيفات استندت إلى افتراضات خاطئة وادعاءات لا أساس لها، مما شوه طبيعة أنشطة جمعيتنا.

للطعن في هذا التصنيف غير الصحيح قانونيًا وحماية مصالح جمعيتنا، قام المحامي أيزنبرغ، بعد رفض الاعتراض، بتقديم طلب عاجل إلى المحكمة الإدارية في برلين. وخلال الإجراءات، أعد السيد البروفيسور الدكتور شيفهاور تقريرًا مفصلًا دحض فيه الادعاءات الموجهة ضد جمعيتنا بشكل شامل ومُدعَم. كان هذا التقرير عنصرًا أساسيًا في دفاعنا وساهم بشكل كبير في تفنيد الافتراضات الخاطئة التي اعتمد عليها جهاز حماية الدستور.

في 13 سبتمبر 2024، حكمت المحكمة الإدارية العليا لصالحنا. وأكدت المحكمة أن تقييم جهاز حماية الدستور استند إلى افتراضات خاطئة وحظرت ذكرنا في تقرير حماية الدستور. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن تقييمات جهاز حماية الدستور لم تكن مدعومة بالحقائق التي قدمها. يبرئ هذا القرار جمعيتنا بالكامل ويدحض الادعاءات السابقة. وفي تقرير حماية الدستور لعام 2023، لم يتم ذكرنا بالفعل. ونفترض أن جهاز حماية الدستور كان على علم باتجاه قرار المحكمة الإدارية العليا وتصرف بناءً على ذلك.

نرحب بحكم المحكمة الإدارية العليا كخطوة مهمة نحو التوضيح. إنه يعزز الثقة في استقلالية المحاكم ويمنحنا الفرصة لمواصلة عملنا دون عوائق. سنطالب الآن جهاز حماية الدستور بحذف ذكرنا من التقارير السابقة أيضًا.

بصفتنا جمعية، سنواصل التزامنا بتعزيز الحوار بين الثقافات، والتعليم، والمشاركة الاجتماعية. ويؤكد قرار المحكمة الإدارية العليا أن جهودنا لا تترك مجالًا للميول المتطرفة.

نؤكد أنه لا توجد أي صلات بين جمعيتنا والجمعيات ذات الأسماء المشابهة في أماكن أخرى.