حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

اختلف أهلُ العلم فيمن صلّى العيد: هل تسقط عنه صلاة الجمعة إذا اجتمعا في يومٍ واحد، على قولين:

القول الأول: أن صلاة الجمعة لا تسقط، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي، إلا أن الشافعية يقولون بوجوب الجمعة على أهل البلد، وسقوطها عن أهل القرى الذين لا يبلغهم النداء. قال النووي: «مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد، وسقوطها عن أهل القرى، وبه قال عثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وجمهور العلماء».

وقال ابن حزم: «إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صُلّي للعيد ثم للجمعة، ولا بدّ، ولا يصح أثر بخلاف ذلك».

القول الثاني: أنه يسقط وجوب حضور الجمعة لمن حضر صلاة العيد، مع بقاء وجوب إقامتها على الإمام، وهذا مذهب المذهب الحنبلي. قال ابن قدامة: «وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام؛ فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة». وممن قال بسقوطها: الشعبي، والنخعي، والأوزاعي. وقيل: هو مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير.

وبناءً على ما تقدم:
فالقول الأول هو الأقرب إلى الصواب – والله أعلم – وهو أن صلاة الجمعة لا تسقط إذا وقعت مع صلاة العيد في يوم واحد، عملاً بقول الجمهور وما استدلوا به من الأدلة.

الدليل من القرآن:
قال الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

وجه الدلالة:
أن الآية جاءت عامة في كل يوم جمعة، ولم تخص يوم العيد من غيره.

ومن الآثار:
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: شهدت مع عثمان بن عفان يومًا اجتمع فيه عيد وجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: «يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له».

وجه الدلالة:
أنه إنما خص أهل العوالي بالرخصة؛ لأنهم من خارج المدينة وليس عليهم حضور الجمعة ابتداءً.

ثالثًا:
أن الجمعة فرض، وصلاة العيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض.

كما يُرخَّص لمن يشق عليه الجمع بين الصلاتين، كأصحاب الأعمال وطلاب الجامعات الذين قد يتعذر عليهم حضور صلاتي العيد والجمعة في يوم واحد بسبب طبيعة أعمالهم أو التزاماتهم الدراسية، فيجوز لهم الأخذ بالرخصة التي قال بها بعض أهل العلم دفعًا للحرج والمشقة.

كتبه أحمد أبو جبريل
إمام وخطيب مركز الفرقان